تونس تتجه لإصدار سندات بـ3 مليارات دولار وتسعى لضمان أمريكي لاقتراض مليار أخرى

الإثنين فبراير 01, 2021 4:02 am

تونس – رويترز: قال علي الكعلي، وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار التونسي، أن بلاده ستُصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل.

وكشف في مقابلة عن أن تونس قد تصدر أيضا صكوكاً (سندات إسلامية) في السوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجّح أيضا إصدار صكوك في السوق الدولية في وقت لاحق.

وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 في المئة العام الماضي، ودَين عام تجاوز 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول أنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.

وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.

وقال الكعلي «نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا» مضيفا أن تونس يمكنها سداد المدفوعات التي تستحق في النصف الأول من 2021.

وتزيد الاحتجاجات التي تهز تونس منذ نحو أسبوعين الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالب من المُقرضين للشروع في إصلاحات.

وستحتاج تونس في 2021 قروضاً بنحو 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) تشمل قروضاً أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.

وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار، وهو مستوى قياسي، ارتفاعاً من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.

وقال الكعلي أن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات. وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع «صندوق النقد الدولي» بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت «المادة الرابعة» كانت خطوة نحو ذلك.

لكن وزير المالية أضاف أن تونس لا تريد اتفاقاً مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي بحاجتها إلى إصلاحات لانعاش الاقتصاد. وتابع أن تونس لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة.

وأضاف «أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك». وذكر أنها قد تُصدر، بشكل منفصل، صكوكا في السوق المحلية قبل يوليو/تموز، مضيفا أنها قد تكون بنحو 300 مليون دينار.

قال وزير المالية أن تونس ستتحول إلى الدعم الموجه في الأشهر القليلة المقبلة وستعلن عن خطط لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد شهر رمضان، الذي ينتهي هذا العام في منتصف مايو/أيار.

ومضى يقول إن رواتب الموظفين وصلت إلى «الحد الأقصى» مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور.

لكنه قال إن أزمة كورونا قد تؤدي إلى تأجيل بعض الإصلاحات لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على التونسيين، ولأنه ليس الوقت المناسب لجذب استثمارات محتملة في الشركات الحكومية.

وقال الكعلي أن الإعانات الموجهة ستشمل توزيع بطاقات رقمية على ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب إجراءات أخرى، بهدف وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الأعباء عن الدولة. وأضاف أن مثل هذه البطاقات أثبتت بالفعل جدواها في توصيل الدعم أثناء الفترة الأولى من تفشي الوباء العام الماضي.

وأوضح أن الحكومة تعكف على تقدير عدد مستحقي المساعدة بهذه البطاقات، ومقدار المنتجات التي يجب دعمها، مع تحاشي التسبب في ارتفاع كبير للتضخم.

كان صندوق النقد قد دعا إلى احتواء الأجور والتحويلات المخصصة للشركات العامة وخفض الدعم، محذراً من أن النكوص عن هذه الإجراءات قد يُوسع العجز المالي إلى نحو تسعة في المئة من الناتج الإجمالي هذا العام.

وسبق لرئيس الحكومة هشام المشيشي أن قال أنه لا توجد خطوط حمراء في عملية إصلاح المؤسسات العامة، التي يتجاوز عجزها الستة مليارات دينار، وأن من المقرر إقامة وكالة وطنية للإشراف على إصلاح الشركات، لكن الكعلي أوضح أن تفاصيل الإصلاحات لن تُعلن قبل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة.

وقال أن الحكومة ستبيع حصصها في بعض الشركات لكنه لم يحدد أي منها. وأضاف «هل الدولة في حاجة إلى امتلاك أسهم أقلية في بعض الشركات؟ وهل هي في حاجة إلى امتلاك حصص في 12 بنكا كما هو الحال؟.»

وقال أيضاً أن أي حصيلة للخصخصة سيُعاد ضخها في شركات أخرى مملوكة للدولة تريد الحكومة إعادة هيكلتها.

وكان «اتحاد الشغل» النقابة الرئيسية في البلاد، قد عبر في وقت سابق عن رفضه لخصخصة الشركات الكبرى داعياً إلى تطوير إدارتها وتوفير مناخ تنافسي. لكن الكعلي قال أنه لا يتوقع حدوث مشكلات في هذا الصدد، مضيفاً أن الحكومة لا تسعى إلى المواجهة.

وتعاني شركات عامة عديدة مثل «الخطوط الجوية التونسية» عجزاً كبيراً بسبب سوء الإدارة على مدى سنوات، وتحميلها بعمالة لا تحتاجها، فضلاً عن تسيير رحلات إلى وجهات خاسرة.

وقال الكعلي أنه يدرس سبلاً شتى لاحتواء فاتورة الأجور العامة، مثل تقليص محدود لأجور الراغبين في ساعات عمل أقل. وتابع «طرق السيطرة على كتلة الأجور يمكن أن تكون مختلفة، وسيكون ذلك محور نقاش وتمعن.»

(الدولار يساوي 2.7 دينار تونسي).